به گزارش خبرخودرو، زنجیره تامین صنعت خودرو کشور همچنان درگیر مشکلات بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی است و این موضوع مانع بزرگی بر سر راه تولید قطعه سازان کشور است.

به گزارش خبرخودرو، زنجیره تامین صنعت خودرو کشور همچنان درگیر مشکلات بحث پرداخت مابه‌التفاوت ارزی است و این موضوع مانع بزرگی بر سر راه تولید قطعه سازان کشور است.

دبیر انجمن قطعه سازان کشور در این زمینه گفت: متاسفانه وضعیت و مشکلات سابق به قوت خود باقی بوده و با وجود آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه های مرتبط فهرست قطعاتی را که لازم است شامل معافیت پرداخت مابه التفاوت ارزی شوند اعلام کرده اند اما بانک مرکزی و گمرک در اقدامی هماهنگ از قانون تبعیت نکرده و تفسیر نادرست خود را از قانون دارند.

مازیار بیگلو در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: بانک مرکزی اعلام کرده سازندگان و قطعه سازان بدهکار اعم از بدهی های مربوط به خریدهای گذشته که به صورت اعتباری انجام شده و یا خرید های جدید ، برای ترخیص کالا ملزم به پرداخت مبلغ مابه التفاوت بوده و تا زمانی که این مبلغ پرداخت نشود گمرک، کالا و مواد خریداری شده را تحویل نخواهد داد و در این مورد بانک مرکزی و گمرک کاملا هماهنگ عمل کرده اند.

وی افزود: از انجا که انجمن، نماینده قطعه سازان کشور بوده و پیگیری وضعیت و احقاق حق قطعه سازان را وظیفه خود می داند، فرآیند شکایت به دیوان عدالت ادرای را از هفته جاری آغاز کرده و امیدوار به حل موضوع از مجرای قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه همکاری کاملی داشته و مدارک، قوانین و مصوبات لازم را ابلاغ کرده اما متاسفانه بانک مرکزی و گمرک از اجرای قانون تمرد کرده و به همین دلیل معتقد به حل موضوع از طریق قوه قضاییه هستیم.

بیگلو در خصوص وضعیت آینده صنعت خودرو اظهار داشت: پیش بینی آینده دشوار بوده اما مسلم است تا زمانی که قیمت گذاری آزاد نشود نمی توان آینده خوبی متصور بود.

وی افزود: در آخرین کنفرانسی که داشتیم اعلام کردیم موج بیکاری از شهریور آغاز خواهد شد و متاسفانه این اتفاق افتاد و چه خوب است اگر بیمه تامین اجتماعی آمار بیکارانی را که از پایان شهریور ماه قراردادشان تمدید نشده و موج بیکارانی که هر روز بر تعداشان افزوده می شود منتشر کند و البته تا زمانی که قیمت گذاری خودرو به لحاظ فرمول و از حیث آزاد سازی اصلاح نشود این رویه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر قیمت تمام نهاده های تولید و مواد اولیه داخلی و خارجی که منشا استفاده ارزی دارند دو تا سه برابر شده و طبیعتا ناچار به افزایش قیمت خودرو به همین نسبت هستیم.

وی در پایان اظهار داشت: با توجه به سرعت قابل قبولی که روند بررسی در دیوان عدالت اداری دارد امیدواریم پس از ارائه لایحه از طریق انجمن در هفته جاری، روند بررسی با سرعت پیش رفته و نتیجه مطلوب حاصل شود.